حق بیمه بخشی از مزد کارگر است، نمی‌توان آن را حذف کرد/ تامین اجتماعی سازمان ثروتمندی نیست/ دولت بدهی خود را پرداخت کند، سازمان خدمات بیشتری ارائه می‌دهد

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در واکنش به اظهارات عده‌ای مبنی بر اینکه قانون تامین اجتماعی ضد تولید است، گفت: قانون تامین اجتماعی برای کارفرما هزینه‌ای ایجاد می‌کند تحت عنوان حق بیمه؛ درواقع حق بیمه‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود به صورت مشترک توسط شرکای اجتماعی پرداخت می‌شود به اینصورت که ۲۰درصدِ آن را کارفرما، ۷درصد را کارگر و ۳درصد را دولت باید پرداخت کند. 

حق بیمه جزو هزینه‌های نیروی کار است، نمی‌توان آن را حذف کردوی گفت: گروهی به اشتباه تصور می‌کنند پولی که بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کنند هزینه‌ی اضافیِ نیروی کار است اما در حقیقت بخش پس‌اندازیِ دستمزدِ کارگران است که به حساب سازمان تامین اجتماعی و یا هر حساب دیگری می‌تواند برود و پس‌انداز شود تا کارگران برای دوران پیری و بازنشستگیِ خود بتوانند از آن استفاده کنند. 

حیدری اظهار کرد: ما در اقتصاد یک سیکل زندگی داریم. دوره‌ی اول از زمان تولد آغاز می‌شود و تا دوره‌ی اشتغال ادامه دارد؛ در این دوره افراد صرفا مصرف‌کننده هستند. فاصله‌ی زمانی شروعِ سن اشتغال تا زمان بازنشستگی دوره‌ی دوم یعنی دوران اشتغال است که در این زمان افراد تولید می‌کنند و درآمد حاصل از آن را تقسیم می‌کنند به طوریکه که بخشی را برای دوره‌ی سوم یعنی دوران بازنشستگیِ خود کنار می‌گذارد و بخشی را در همان دوره‌ی اشتغال استفاده می‌کنند. این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: بنابراین آنچه که به عنوان ارزش نیروی کار از آن صحبت می‌کنیم، بخشی صرف هزینه‌های دوران کار می‌شود و بخشی دیگر صرف دورانی می‌شود که او دیگر به دلیلِ پیری نمی‌تواند کار کند.

این بخش از درآمد کارگر که جزو مزد کارگر نیز تلقی می‌شود را تحت عنوان حق بیمه پس‌اندازمی‌کنیم که هم بعضا نیازهایِ درمان امروزِ او و هم نیازهای بلند مدتِ او تحت عنوان مستمری بازنشستگی را برطرف کنیم. حیدری گفت: این سهم از درآمد کارگر به حساب صندوقی به نام تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ در همه‌ی دنیا هم مرسوم است و بیمه‌ی اجباری است. بنابراین اینکه برخی افراد معتقدند بیمه هزینه‌ی اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است.

این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند. مباحثی که در مورد معافیتِ کارفرمایان از پرداخت حق بیمه مطرح می‌شود، انحرافی استنایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: حذف اجباری حق بیمه از حقوق کارگر، به منظور تعهدات دوران بازنشستگی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود که اگر به خودِ کارگر واگذار شود ممکن است آن را برای نیازهای جاریِ خود هزینه کند و در دوران بازنشستگی دچار مشکل شود. به همین دلیل است که در قانون تامین اجتماعی به صراحت گفته شده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است. حیدری تصریح کرد: بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزئی هر کدام ممکن است کارگر را از چرخه‌ی کار خارج کند که در این شرایط هم خود او و هم بازماندگانش باید تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند و تامین اجتماعی این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین بحثی که مطرح شده کاملا انحرافی است؛ این حق کارگر است و نمی‌توان آن را حذف کرد. 

وی بیان کرد: همه جا حق بیمه را جزو هزینه‌ی نیروی انسانی می‌آورند و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که جدا از آن نیست. پس اگر کارگری وجود نداشته باشد خب حق بیمه‌ای هم وجود نخواهد داشت. مسئله‌ی فساد در سازمان تامین اجتماعی: در هر سازمانی فساد وجود دارد اما نباید نسبت ناروا به سازمان تامین اجتماعی زدفساد مالی در سازمان تامین اجتماعی را می‌توان بهانه‌ای برای تغییر قانون تامین اجتماعی دانست؟ نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سوال می‌گوید: ببینید ارکان سازمان تامین اجتماعی صورتهای مالیِ سازمان را بررسی می‌کنند؛ به علاوه دریافت - پرداخت سازمان تامین اجتماعی مشخص است و توسط سازمان حسابرسی که وابسته به وزارت اقتصاد است، حسابرسی می‌شود. همچنین مجمعی وجود دارد که این مجمع گزارش حسابرسی را بررسی می‌کند و در مورد آن اظهار نظر می‌کند. وی ادامه داد: ارکانِ نظارتی هم از بیرون و هم از داخلِ سازمان عملکردِ این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

اینکه راجع‌به این سازمان اینگونه صحبت شود، کاملا انحرافی است. سازمان تامین اجتماعی اصلا سازمان ثروتمندی نیست و در محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای هر پولی که از فرد گرفته می‌‍‌شود مابه‌ازای آن تعهدی برای سازمان در قبال آن فرد ایجاد می‌شود و فرد حقوقی دارد و مالک آن تعهد است و اصلا اینگونه نیست که پول به حساب افراد خاصی برود. حیدری افزود: گرچه ممکن است درون سازمان مثل هرجای دیگری تخلفاتی اتفاق بیفتد اما به لحاظ ساختاری سازمان تامین اجتماعی از این الفاظ و نسبت‌ها به دور است و نمی‌شود چنین اتهاماتی را به آن وارد دانست. البته ممکن است در دوره‌هایی به دلیل دخالت و حضور غیرمتعارفِ دولت‌ها سازمان تامین اجتماعی دچار طوفان‌های سیاسی شود ودر نتیجه انحرافاتی در سیستم مدیریت تامین اجتماعی ایجاد شود که این یکی از آسیب‌های جدی سازمان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ چاره‌ی آن نیز سه‌جانبه‌گرایی است و قبلا بارها در خصوص آن صحبت کرده‌ایم. دولت بدهی خود را پرداخت کند، سازمان خدمات بیشتری ارائه می‌دهداین کارشناس تامین اجتماعی در ادامه بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی هم با مشکل کمبود منابع و هم مدیریت منابع مواجه است.

ما درحال حاضر بیش از ۳۶۰هزارمیلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم، خب اگر سازمان این طلب را بگیرد و به شکل‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار بدهد، طبیعی است که خدمات بیشتری را می‌تواند به بیمه‌شده‌ها ارائه دهد. 

وی بیان کرد: قانون تامین اجتماعی تکالیفی برای سازمان ایجاد کرده که سازمان موظف به انجام آن وظایف در قالب منابعی است که برای آن تعریف شده است. به عبارتی قانون در داخل خود تعادل منابع و مصارف را تعریف کرده و این نهادینه شده است. البته بعدا دولت‌ها بدون توجه به منابع، تعهداتی را برگردن سازمان گذاشتند و به دلیل شرکای خارج از نُرمی که به این مجموعه اضافه شد، منابع بین تعداد بیشتری تقسیم شد و این باعث کاهش خدمات و نارضایتی شد. بخش زیادی از مشکلات سازمان در ارائه‌ی خدمات صحیح به بیمه‌شده‌ها برون‌زاستحیدری گفت: البته نباید به علل بیرونی ضعفِ سازمان بی‌توجه باشیم؛ سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌ی درمان وظایف بسیاری دارد از جمله تجهیز و تکمیل بیمارستان‌ها، تهیه‌ی دارو و مسائلی از این دست که باید با نرخ جدید ارز آن‌ها را تامین کند، درصورتی که دستمزدی که از کارگاه‌ها بابت حق بیمه‌ی کارگر می‌گیرد تناسبی با این هزینه‌ها ندارد.

با این وضعیت طبیعتا منابع و مصارف همخوانی ندارد و مشکلاتی برای بیمه‌شدگان پیش می‌آید و باعث ایجاد نارضایتی می‌شود. وی تاکید کرد: این سیاست‌ها برون‌زا است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. دولت اراده کرده دلار را به ۲۵ تومان برساند درحالیکه دستمزد کارگر ۴ تومان است. اگر منابع سازمان تامین اجتماعی متناسب با سایر قیمت‌ها تقویت می‌شد طبیعتا می‌توانست ارائه‌ی خدمات بهتری داشته باشد. بنابراین بخش زیادی از مشکلات سازمان در ارائه‌ی خدمات صحیح به بیمه‌شده‌ها برون‌زاست و همانطور که گفتم ربطی به سازمان و قانون تامین اجتماعی ندارد.